كتبت: ليلى إمام
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم؛ موضحة أن ذلك انعكس بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية لتحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية، حيث استفاد منها حتى الاّن ١٧% من السكان في ١٥٠٠ قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي ٣٥٠ مليار جنيه، على مدار ٣ سنوات.
وقالت الوزيرة بجلسة بعنوان "التحالف المحلي ٢٠٣٠ : دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك، أن التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local ٢٠٣٠ في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام ٢٠٣٠ ؛ لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
كما أشارت السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا.
حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام ٢٠٢٣ لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.
وذلك بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
تعليقات
إرسال تعليق