حوار خاص للتيكتوكر المحقق زوما |اليوم التاسع.

 

كتبت: ولاء ممدوح مرتضي 

رفضت الحكومه هلال الجلسة العامه لمجلس النواب والذى تم إنعقادها اليوم الأثنين مُقترح وزير العدل بشأن تعديل المادة 104 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

والذى تقدم به  وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، ويتضمن تعديل بشأن تعذر حضور المحامي حيث لا يتم التحقيق مع المتهم إلا بموافقه كتابية منه. 

وجاء نص التعديل كما يلى: "فإن تعذر حضور المحامي الموكل لا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم كتابه أو خشية إنقضاء مده حبسه". 

وعلق عدنان: إنه فى بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي لذا لابد إتاحه الفرصه أمام المتهم فى تحديد موقفه حرصًا على حقه الدفاعى. 

مُضيفًا: أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم خاصة إذا تم إحتجازه يومي الخميس والجمعه وتعذر وجود محامي. 

وأن الهدف من تلك المقترح أن عضو النيابة أرحم من غيره لأن فى داخله قاضى. 

ثم أكد ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطه وليست بحاجه لأضافة أو تعديل.

وأضاف وزير الشؤون النيابية محمود فوزى تمسك الحكومه بالنص كما ورد من اللجنه، بينما تمسك نقيب المحاميين بالنص الذى أنتهت له اللجنه الفرعية التى اعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.