كتبت: ولاء ممدوح مرتضي
أعلنت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية الدكتورة ياسمين موسى، إن إسرائيل مارست جميع سياسات التميز العنصري بحق الفلسطينيين، وأوضحت ياسمين في مرافعة مصر أمام المحكمه الدولية: أن إسرائيل ارتكبت مذبحه في القطاع راح ضحيتها أكثر من 29 ألف مدني، مُشيره أنه يجب وقف تلك المذبحه علي الفور.
وأضافت موسى: إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من الفلسطينيين وحرمت الجميع من المياه والغذاء والدواء، كما خططت إسرائيل لإقتحام رفح والتي تأوى أكثر من 1.3مليون فلسطيني، وأن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي.
موضحة أن المادة 49 اتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان، مؤكده بأن أي إجراءات لقوات الإحتلال بترحيل المواطنين، والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة أمر مرفوض.
وإسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها بشكل غير شرعي وهو عمل إستعماري.
وأكدت أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، وأن الإحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي المحتله ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يُحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الإقتصادية والثقافية. أضافت خلال مرافعتها أن العدوان الإسرائيلي علي القطاع ليس دفاعاً عن النفس، و إنما هو حرب غاشمة مرددة أن إسرائيل تلعب على مبدأ الدفاع عن النفس منذ سنوات كما أنه لا يوجد أفق سياسي حتي الآن لحل القضية الفلسطينية، مشيره إلي أن مصر ترى إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقالت: أن الإحتلال الممتد وسياسة الإستيطان التي تنتهجها إسرائيل بناء على القوانين الاحتلالية التي أوجدتها، تمهد لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديداً من مدينة القدس وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي من خلال فرض الواقع.
ويذكر أنها ختمت كلامها قائلة أنه من وجهة نظر الدولة المصرية، إن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة ولا يمكن للإحتلال التمدد بها وهو أمر محظور وفق القانون الدولي، مضيفه أنه لا يمكن تحقيق الإستقرار في الشرق الاوسط بدون تحقيق العدالة للفلسطينيين.
تعليقات
إرسال تعليق