كتبت: شروق أيمن
أعلن فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة روبرتو كارداريلي، عن استكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع السلطات المغربية، والتي استمرت من 27 يناير إلى 7 فبراير في العاصمة الرباط.
وقال كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب،" شهد الاقتصاد المغربي تسارعاً في النمو، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، في ظل دورة استثمارية جديدة تشمل العديد من القطاعات، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.2% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 3.9% في 2025، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة، إلى جانب استمرار التوسع في القطاعات غير الزراعية".
بينما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم مستقر عند 2%، فيما يتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري إلى 3% على المدى المتوسط، وهو المستوى الطبيعي المتوقع. كما أكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة، وينبغي أن تبقى معتمدة على البيانات الاقتصادية، مع استمرار استعداد "بنك المغرب" لتبني إطار استهداف التضخم في المستقبل.
ولفت صندوق النقد إلى الحاجة لتطوير سياسات سوق العمل بشكل أكثر استهدافاً، لا سيما لمساعدة العمال المتضررين من الجفاف المتكرر في القطاع الزراعي، كما أوصى بتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة القطاعية، مع تسريع تفعيل «صندوق محمد السادس للاستثمار» لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل.
تعليقات
إرسال تعليق